الخوجة : "الائتلاف" من  يجمع فصائل المعارضة العسكرية وليس جهة أخرى

قال رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض، خالد خوجة، إن الائتلاف هو الذي يجمع فصائل المعارضة العسكرية، وليس جهة أخرى، مؤكدا أن جميع الدول متفقة على أن "المرحلة الانتقالية خالية من الرئيس بشار الأسد".
وأضاف الخوجة، في حوار مع وكالة (الأناضول) التركية ، نشر يوم الأحد، إن "هذه الدول متفقة على رحيل الأسد، والذين تورطوا بدماء الشعب السوري"، مشيرا إلى أنه "سواء في مؤتمر الرياض أو في العملية السياسية، ستكون هناك مشاركة للفصائل, ومنظمات المجتمع المدني، وللشخصيات الوطنية".
ومن المقرر أن تشارك فصائل من المعارضة المسلحة في اللقاء الذي ستعقده المعارضة في السعودية منتصف الشهر المقبل، بهدف  اختيار وفد موحد يفاوض النظام السوري، وفقا لما نصت عليه مقررات اجتماع فيينا الأخير حول سوريا.
وعن نشاطه في الأيام الأخيرة قال الخوجة  "الحديث مع جون كيري، وجولتي للدول الغربية فرنسا بريطانيا ومحادثاتنا مع دي ميستورا، وكل الحديث تمركز حول ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق النار"، لافتا إلى أن "ذلك متزامن مع الحل السياسي، وإيصال المساعدات، وأن يتوقف القصف الروسي على الشعب، والبراميل المتفجرة، كخطوات بناء ثقة لأي حل سياسي".
وكشف رئيس الائتلاف المعارض،  أنهم "لم يكونوا مدعوين لاجتماعات فيينا, وإنما ذهبوا لإطلاع الدول الصديقة على موقف الائتلاف، وثوابت الثورة، وكانت زيارة مثمرة، لأن مخرجات البيان الختامي لفيينا 2، أكثر تناسبا وملاءمة لمطالب الثورة من البيان الأول، حيث ذكرت مرجعية جنيف 6 مرات، وذكرت المرحلة الانتقالية، وبالنسبة للائتلاف فإن الحل السياسي يجب أن يبدأ من حيث انتهت جنيف واستكمالا لمفاوضات جنيف2".
وعن الخطوات المقبلة في مسار المفاوضات قال خوجة إن "الخطوات اللاحقة هي مؤتمر الرياض، والعملية التفاوضية، والائتلاف جاهز منذ البداية للعملية السياسية، وكان من يدعو له، ولكن يوجد حاليا احتلال روسي إيراني، وفي ظله العملية السياسية لا تكون مقبولة".
وشنت القوات النظامية في الأسابيع الأخيرة عمليات عسكرية عديدة بمساندة جوية من الطيران الروسي وبمشاركة عناصر إيرانية ومن حزب الله اللبناني, بحسب مصادر معارضة.
وأشار خوجه إلى أنه "يجب على الروس أن يوقفوا قصف الشعب السوري، وإذا كان هناك نية لدى الروس للحل السياسي، يجب أن يضغطوا على النظام للتوجه إلى طاولة المفاوضات، وأن تكون العملية سورية- سورية، وأن يسمح لقرارات مجلس الأمن أن تنفذ وأهمها القرار 2165، الذي يقضي بإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة".
وبدأت روسيا أواخر شهر أيلول الماضي تنفيذ غارات جوية في محافظات سورية عدة , مرجعة ذلك لاستهداف تنظيم "داعش" وجماعات "ارهابية" أخرى يتم تحديدها بالتنسيق مع النظام السوري , وسط اتهامات من قبل معارضين سوريين للمقاتلات باستهداف مناطق مدنية والتسبب بسقوط قتلى وجرحى.
وكان  مجلس الأمن أصدر في تموز عام 2014 قراره رقم 2165  والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمثا)، في أول قرار أممي يسمح بإدخال المساعدات عبر معابر لا تخضع لسلطة حكومة دمشق ,وذلك بعد تقدير عدد السوريين الذين يعيشون في مناطق يصعب وصول المساعدات إليها بأكثر من 4 مليون شخص.
وأضاف أنه "منذ أكثر من 3 سنوات، الغوطة الشرقية وحي الوعر محاصر، وكذلك حاليا الزبداني والقلمون , وحلب شبه محاصرة في الفترة الأخيرة، بمساعدة من تنظيم داعش والنظام ووحدات الحماية الكردية، لذلك يجب إيصال المساعدات لهذه المناطق، وأن يشارك الشعب في القرارات السياسية في التحول السياسي، وهي نقطة مفصلية، ويجب لأي حل أن يكسب دعم الشعب والفصائل، ليكتب له النجاح".
وعن  تقدم القوات النظامية في ريف اللاذقية الشمالي شدد رئيس الائتلاف السوري على أن "هذا يدل على أن الروس والنظام يستخدمون المقاربات السياسية للتصعيد العسكري".
وأعتبر أن  "الهجوم على جبل التركمان، وعلى فصائل الجيش الحر، واستمراره أمس واليوم، يدل على أن لا نية جدية للروس في المساهمة في الحل السياسي، وأنها قوة محتلة".
وتقدمت القوات النظامية في الأيام السابقة بمنطقة جبل التركمان ذات الأغلبية التركمانية ، بعد تكثيف القصف الروسي , بحسب ناشطين معارضين ، حيث نزحت أعداد كبيرة من سكان المنطقة باتجاه الحدود التركية , تركيا تطالب روسيا بوقف هجماتها وتحذ النظام من التمادي  في هجماته على ريف اللاذقية , ما دفع تركيا لمطالبة روسيا بوقف هجماتها وتحذير النظام من "التمادي  في هجماته على ريف اللاذقية"
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، الذي عقد قبل نحو 10 أيام، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع.
 وشهدت الأيام الأخير جهودا دولية لإيجاد حل للصراع في سوريا, حيث توصلت موسكو وواشنطن والامم المتحدة الأسبوع الماضي لاتفاق, عقب اجتماع فيينا حول سوريا, على ضرورة البدء بعملية سياسية بحلول كانون الثاني المقبل تفضي إلى إجراء انتخابات في غضون عامين